به نقل از «فرارو»

قیمت نهایی حج معلوم شد

تاریخ انتشار: ۱۳ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۵۴۳۰۶

اکبر رضایی ـ معاون حج و عمره سازمان حج و زیارت ـ به ایسنا گفت: هزینه تمام‌شده سفر حج تمتع در سال ۱۴۰۲ حداقل ۱۰۹ میلیون تومان و حداکثر ۱۳۹ میلیون تومان است.

او با اشاره به اطلاعیه‌های پیشین سازمان حج و زیارت درباره پرداخت هزینه سفر حج تمتع در دو مرحله و تعیین هزینه اولیه کاروان‌های حج به مبلغ ۱۲۰ میلیون تومان، اظهار کرد:‌ پس از استخراج تمام هزینه‌ها، قیمت نهایی سفر حج در سال ۱۴۰۲ از ۱۰۹ تا ۱۳۹ میلیون تومان تعیین شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با وجود آن‌که پیش‌تر اعلام شده بود هزینه این سفر در دو مرحله دریافت می‌شود، اما اکنون افرادی که کاروان‌هایی با قیمت کمتر از ۱۲۰ میلیون تومان را انتخاب کنند، در یک مرحله هزینه این سفر را پرداخت می‌کنند و آن‌هایی که انتخابشان کاروان‌هایی با قیمت بالای ۱۲۰ میلیون تومان است، هزینه این سفر را در دو مرحله پرداخت خواهند کرد که زمان پرداخت بخش دوم این هزینه، در آینده اعلام می‌شود.

معاون حج و عمره سازمان حج و زیارت با اشاره به تنوع قیمتی سفر حج، درباره تفاوت هزینه‌های کاروان‌ها، گفت: مسکن و هتل محل اقامت زائران، اصلی‌ترین عامل تفاوت هزینه‌های این سفر است، وگرنه باقی خدمات برای تمام زائران یکسان است.

او همچنین از تکمیل ظرفیت ۷۰ درصد کاروان‌های حج تمتع ۱۴۰۲ خبر داد و افزود: از ساعت ۱۰ صبح چهارشنبه دهم اسفندماه ثبت‌نام در کاروان‌های حج تمتع برای اولویت اول آغاز شده و آن‌ها تا جمعه دوازدهم اسفند ماه فرصت داشتند با ارائه مدارک و پرداخت مابه‌التفاوت هزینه، ثبت‌نام خود را در کاروان تکمیل کنند.

به گفته او، از حج ۱۳۹۹ حدود ۳۷ هزار زائر با وجود پرداخت هزینه‌های سفر حج و ثبت‌نام در کاروان، به دلیل محدودیت‌های کرونا در عربستان، از این سفر باز ماندند که اکنون اولویت نخست ثبت‌نام در کاروان‌های حج ۱۴۰۲ به این گروه داده شده است.

رضایی افزود: اولویت دوم، ودیعه‌گذاران حج تمتع تا پایان اسفندماه ۱۳۸۵ هستند که از روز جمعه دوازدهم اسفندماه ثبت‌نام آن‌ها در کاروان‌ها آغاز شده است. اگر ظرفیت کاروان‌ها خالی ماند، ودیعه‌گذاران در ماه‌های فروردین و اردیبهشت‌ماه ۱۳۸۶ به ترتیب فراخوانده خواهند شد که با توجه به حجم استقبال صورت گرفته و تکمیل ظرفیت ۷۰ درصد کاروان‌ها، احتمالا فرصت فراخواندن اولویت‌های بعدی فراهم نشود و یا به تناسب ظرفیت خالی در هر استان، اولویت‌های بعدی فراخوانده شوند.

معاون سازمان حج و زیارت همچنین درباره ارز تخصیص داده شده به حج که قبلا رقم آن ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان براساس مصوبه دولت اعلام شده بود، اظهار کرد: ارز خدمات حج هر سال با مصوبه دولت اختصاص داده می‌شود، دلیل هم آن بوده که زائران از سال‌ها قبل و در حدود دهه هفتاد، با سپرده‌گذاری مبلغی در بانک، برای سفر حج ثبت‌نام کرده‌اند که این رویه تا پایان سال ۱۳۸۶ ادامه داشت، دولت هم برای تامین ارز خدمات مورد نیاز این زائران از جمله اجاره هتل، تغذیه، تدارکات، حمل و نقل و ... در عربستان، نرخی را با عنوان "ارز خدمات حج" مصوب می‌کند که متناسب با آن، هزینه‌ها تبدیل و خدمات در عربستان خریداری می‌شود.

رضایی درباره مدت زمان اقامت زائران در طول حج نیز گفت: برای کوتاه شدن مدت‌زمان اقامتِ حج درحال رایزنی و پیگیری هستیم، اگر شرایط و دستورالعمل‌های وزارت حج عربستان درباره زمان رفت و برگشت زائران در یک ماه، و همچنین مجوزهای پرواز اجازه دهد، به هر میزان که بتوان این مدت زمان را کوتاه خواهیم کرد که هنوز این شرایط فراهم نشده است، اما پیگیریم.

منبع: فرارو

کلیدواژه: اکبر رضایی معاون حج قیمت حج سازمان حج و زیارت کاروان های حج میلیون تومان کاروان ها هزینه ها ثبت نام حج تمتع سفر حج

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۵۴۳۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کالا‌های اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد

محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست.

به گزارش ایلنا، وی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر چه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.